هل الإستجواب غير دستوري ؟

المحكمة الدستورية ، وفي تفسيرها لنص المادتين 100 و 101 من الدستور ، ذكرت ما يلي:
"لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أياً كانت صفته وقت صدورها" 9 أكتوبر 2006

النائب صالح الملا و في تعليقه على الإستجواب: "بعض محاور الاستجواب عليها شبهة دستورية بحكم أنها تسأل وزيراً عن أعمال حكومته السابقة".ء

النائب علي الراشد في جلسة الإستجواب: "المحور الأول مخالف مخالفة صريحة للحكم الدستوري اللذي يقول بأن الوزير غير محاسب على أعمال وزارة سابقة".ء

النائب حسين الحريتي: "يجب ان ننتبه الى حكم المحكمة الدستورية بان الوزير غير مسؤول عن اعمال الوزير السابق".ء

ولكن كيف يمكن أن يقف كل من التحالف الوطني و أحمد السعدون مع طرح الثقة في استجواب عليه شبهة دستورية ؟ء
من ما عرفته أن وجهة نظر هذين الطرفين تستند على أنه لطالما أن الوزير قد قبل صعود المنصة فبالتالي تسقط كل الشبهات حول عدم دستورية الإستجواب ، فلو كانت هناك شبهات بعدم الدستورية فكان من الأجدر على الحكومة أن تكون هي من يتبنى وجهة النظر هذه ، ولكن لأن الحكومة تخلت عن هذا الموقف و لم تطعن في دستوريته ، فالإستجواب إذن دستوري ولا غبار عليه.ء
أنا أرى أن هناك خللا في استناد السعدون و التحالف على هذه الحجة ، فلو أُخذت هذه الحجة لأصبح أيضا - وعلى سبيل الإفتراض - دستوريا أن تقوم الشرطة بتعذيب مواطن إن كان هذا المواطن قد قبِل بهذا الأمر ، ولا يهم إن كان هذا التعذيب يعارض نص صريح بالدستور أم لا ، وهذا أمر لا يمكن أن يكون صحيح.ء
ان ما يحدد دستورية أو عدم دستورية أي أمر ، هو مدى توافقه مع نصوص الدستور و مذكرته التفسيرية و أحكام المحكمة الدستورية ، لا ما إذا كان الطرف المتضرر قد قبل بالتخلي عن حقه الدستوري أم لا.ء